دولة القانون لم تجد رجالا أكفاء لاستلام مناصب لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني ، رغم مرور عام كامل من إجراء الانتخابات ورغم أحاطت رئيس القائمة برجال سليطة اللسان من الذين يقايسون الآخرين بالمومسات الباريسيات والحمير .
على غرار أحاديث سليطي اللسان في فن الخطابة ، أمثال شلتاغ محافظ البصرة ، والأبراهمي وكيل وزارة التربية.حين صرح الأول بمقولته المشهورة التي أطاحت به وعزله من منصبه ، بأن مومسات باريس أكثر تنظيما من المتظاهرين في البصرة .
أما الثاني الذي تفوه ووصف معلمي العراق بالحمير .
والذي طرحت قضيته على البرلمان العراقي واتخذ قرار بتنحيته .
اما البلاء الحقيقي هو أن يستعصي على السياسيين في العراق الذين كونوا، وبشهرين فقط 325 نائب من مختلف الديانات والمذاهب ، لا يستطيعون أن يضعوا وزيرا واحدا على كرسي وزارة بعينها .
فهل يا ترى بات العراق اليوم عاقرا حتى عن إنجاب ولو وزيرا واحدا للداخلية أو للدفاع أو الأمن الوطني !
ورئيس وزرائنا ، يشكل حكومته بأربعين حقيبة وزارية .
إرضاء" لرؤساء الكتل السياسية ، وهذا من اكبر المفاسد وهدر للمال العام
فعلينا استيراد وزراء من إفريقيا والصومال وجزر الواق واق ، مثلما أصبحنا بعد سقوط النظام نستورد كل شيء بعدما كنا نصدر كل شيء .
فليس هناك ما يلوح في الأفق من الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف المتصارعة على مناصب السلطة ورؤساء الكتل السياسية ، لأن التوافقات لا تعمل بآليات ما تتطلبه الدولة العراقية بدستورها المشرعن ، ولكنها تعمل بآليات مصالح الكتل السياسية.
لا أحد يعلم متى ينتهي صراع المناصب أو بالحقيقة صراع المحاصصة ليشعر المواطن بأنه في بلد لا تديره المحاصصات..
مهلة الـ 100 يوم لن تغيير شيئا من واقع العراق.
اذا كانت هذه البداية ويستعصي إيجاد ثلاثة وزراء لحد الآن ، فكيف ستكون الخاتمة بعد انتهاء المائة يوم
يا دولة رئيس الوزراء الذي وعدت الشعب بالاصلاحات وتنفيذ أكثر مطالبه.
فان مهلة المائة يوم التي حددتها لتقييم عمل الوزراء لن تغير شيئا من الواقع الخدمي او الامني للبلاد.
وهل يعقل أن وزارات مهمة كالداخلية والدفاع والأمن الوطني تبقى حتى الآن خالية بلا وزير ، الأمر الذي جعل الإرهابيون يسرحون ويمرحون ويقتلون ويفجرون بكل حرية ، بسبب عدم تسمية الوزارات الأمنية وتكوين جهاز مكتمل ومتمكن في تلك الوزارات ،ليكون عملها مترابط في حفظ الأمن والأمان للشعب العراقي الذي ابتلي بحكومة المحاصصة .
إن ارتفاع عمليات الاغتيال دليل على ضعف الأجهزة في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد .
والناطقين باسم فرض القانون يجعلون من عناصر البعث والقاعدة الشماعة التي تعلق عليها أخطاء وفشل أجهزتهم الأمنية.
وكل ذلك يحدث لأن ساسة الزمن القحط لم يجدوا ضالتهم بعد ، من رجال تمسك مهام للوزارات الأمنية الثلاثة.
صادق الموسوي
سكرتير عام تجمع العراق الجديد
عامر المرشدي .. الطالباني والمالكي وعلاوي والهاشمي قدمتم الكثير .. افسحوا المجال لغيركم
مرات القراءة: 20 - التعليقات: 0
