(( بلاء الفساد لن ينتهي ))
...........................................................................................................
المهندس الاستشاري / هيثم سعيد حلبيه
...............................................................................................................
استضاف مجلس البواب في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر القاضي رحيم العكيلي _رئيس هيئة النزاهة لمناقشة عمل الهيئة, وعرض جانبا من نشاطات الهيئة خلال المرحلة الماضية معتبرا أن الفساد يمثل مشكلة كبير يتوجب النظر أليها وفق أسس علمية , لاسيما أن للعراق خصوصية عن باقي دول العالم
حيث يدرك الجميع أهمية الحد من الفساد إذ أن هناك ضغطا كبير من قبل أطراف لمواجهته ، وشدد القاضي العكيلي على أهمية توفر منظومة متكاملة تقنية وقانونية حيث تعمل الهيئة ضمن أطار الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد,
وان السلطة التنفيذية تملك الأدوات اللازمة بهذا الخصوص, مؤكدا على ضرورة
عدم التدخل في الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد وعدم تسييسه بالرغم من أن المعركة مع الفساد طويلة الأمد ألا أن الهيئة ماضية في عملها, مبينا أن الهيئة حققت في عام (2010) ب(16190) قضية فساد وأحالت (250) قضية
ولغاية 21/11/2010 كان لديها(2500) متهم و(709)محكوم و(1437) موقفا, فيما بلغ عدد المطلوبين للعدالة لغاية واحد كانون الأول (243) مطلوبا بينهم (6)
بدرجة وزير , وأوضح أيضا بان الهيئة تتملك (450 ) محققا .كما أشار العكيلي إلى
وجود عدد من العراقيل التي تحيط بعمل الهيئة وفي مقدمتها النقص الحاصـــــــل في المنظومة التقنية فيما يتعلق بالتصنت على الهواتف المشمولة بإجراءات الهيئة, وضعف التشريعات القانونية ومنها عدم شمول وزارتي الدفاع والداخلية بإجراءات الهيئة, بعدها عرض النواب ملاحظاتهم وتساو لاتهم التي تركزت على عمل هيئة النزاهة وماهية الإجراءات المعتمدة لمحاسبة الشخصيات النافذة المتورطة بالفساد والمطالبة بوضح خطة تمتد للأربع سنوات لتحديد القوانين ا لواجب تشريعها في مجال الحد من الفساد وإضافة إلى اعتماد مبدأ التوازن في تعيينات الهيئة ومواجهة الدعاوي الكيدية التي يراد منها النيل من سمعة البعض للأغراض سياسية ,وتمحورت المداخلات على مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على مراقبة الرئاسات الثلاثة وكيفية تعامل هيئة النزاهة مع القرار الداعي إلى العفو عن المتورطين بتقديم شهادات دراسية مزورة وعن أمكانية استرداد الأموال المسروقة من المال العام بعد القبض على المفسدين وطبيعة علاقة الهيئة بالقضاء إضافة إلى أهمية أبعاد هيئة النزاهة عن المحاصصه السياسية ,إضافة إلى تقديم نتائج التحقيقات التي ساهمت بها الهيئة بشأن حريق البنك المركزي وأجهزة الكشف عن المتفجرات . وفي أجابته عن تساؤلات السادة النواب أكد رئيس هيئة النزاهة استحالة القبض على جميع المفسدين خلال أداء العمل ألتحقيقي ,إذ أن العبرة في محاسبة البعض هو لتحقيق الردع العام , مشيرا إلى أن اعتماد الأدلة للحد من الفساد يؤكد احترام الهيئة لحقوق الإنسان , لافتا إلى أن من يعطل جهود الأعمار والبناء هو الموظف الفاسد الذي يبتز القطاع الخاص وليس هيئة النزاهة. وأكد رئيس الهيئة على عدم التمكن من متابعة ما يجري في الرئاسات الثلاث مما يستدعي ضرورة اعتماد الشفافية في مجلس النواب واحتضان هيئة النزاهة وعدم التدخل في أعمالها . وفي مداخلته أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن استعداده لفتح حسابات المجلس في هذه الدورة أو الدورات السابقة أمام هيئة النزاهة , وبعد تقديمه كشفا لذمته المالية ,ودعا السيد أسامة النجيفي السادة النواب إلى كشف ذممهم المالية للهيئة .